تصمیمات فرا قانونی

اشکال در این است که حرکت و تصمیمات فردی و فرا قانونی جایگزین تصمیم بر اساس قانون شده است. اگر همه امور بر اساس قانون حتی قانونی که مشکل دارد هم انجام می شد به احتمال الان وضعیت چنین نبود و چنین نمی‌شد. اگر حرکت همه نهادها در چارچوب قانونی و بر اساس پای بندی به قانون اساسی می بود و حقوق ملت مانند حق بهره مندی یکسان و بدون تبعیض از امکانات و تسهیلات و برخورداری از زندگی توأم با رفاه و آسایش، حق تعیین سرنوشت، حق نقد و اعتراض و...، که در فصل سوم قانون اساسی است به رسمیت شناخته می شد الان جوانان این سرزمین را درکنار هم داشتیم و در پشت حاکمیت و نه در مقابل آن و به این راحتی جوانان و فرزندان مملکت از دست نمی‌رفت.